مقامات اقتصادي از بي‌تاثيري تحريم‌ها خبر مي‌دهند، اوضاع بازارها اين نظر را تاييد مي‌كند
دنياي اقتصاد- چهارمین قطعنامه تحریم‌ها علیه ایران چه تاثیری را بر اقتصاد ایران در پی دارد و آیا این تحریم‌ها مي‌تواند به اختلال خاصي در روند فعالیت‌های اقتصادی ایران ايجاد كند؟ این سوالی بود که بلافاصله پس تصویب تحریم‌های جدید مطرح شد که البته پاسخ فوری مقامات اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس ایران را به دنبال داشت؛ شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت همراه با مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی دو مقام دولتی هستند که اعلام کرده‌اند بازار ایران از چنان جذابیتی برخوردار است که هیچ کس حاضر به چشم پوشی از آن نیست و در مجموع فروشندگان به دنبال خریداران هستند. از دیدگاه این دو مقام، تحریم‌ها تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران ندارد؛ اگر چه ممکن است برخی هزینه‌ها را به بار آورد. محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی هم ضمن بی‌نتیجه توصیف کردن سیاست تحریم، از وجود برخی روش‌ها برای رهایی از هزینه‌های اضافی تحریم‌ها سخن به میان آورده است و البته نمایندگان مجلس هم معتقدند تحریم‌ها زحمت‌آفرین اما بی‌تاثیر هستند.
از سوی مقامات دولت و رییس اتاق بازرگانی بیان شد
تحلیل رسمي از آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور
چهارمین قطعنامه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران چه تاثیری را بر اقتصاد ایران در پی دارد و آیا این تحریم‌ها مي‌تواند به اختلال جدی در روند فعالیت‌های اقتصادی ایران منجر شود؟ این سوالی بود که چهارشنبه هفته گذشته و بلافاصله پس از تصویب تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت به اذهان خطور کرد که البته پاسخ فوری مقامات اقتصادی ایران را به دنبال داشت.
شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد به همراه مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی دو مقام دولتی هستند که اعلام کرده‌اند تحریم‌ها تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران ندارد؛ اگر چه ممکن است برخی هزینه‌ها را به بار آورد. محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی هم از وجود برخی ترفندها برای رهایی از هزینه‌های اضافی تحریم‌ها سخن به میان آورده است و البته نمایندگان مجلس هم تحلیل اقتصادی خود را از آثار تحريم‌ها با عنوان «زحمت آفرين اما بي‌تاثير» بیان کرده‌اند. البته مقامات دولت پیشتاز تحلیل‌گران در برآورد آثار اقتصادي تحريم‌ها بودند؛ چنانچه از دیدگاه سخنگوی اقتصادی دولت تحریم‌ها حتی اثر روانی هم ندارد. حسینی پنج‌شنبه هفته گذشته در یک اظهارنظر کوتاه این تحلیل را بر زبان جاری ساخت و البته روز گذشته در چین هم با تفصیل بیشتری درباره آثار تحریم‌ها سخن گفت. حسینی که برای حضور در غرفه ایران در نمایشگاه اکسپو به شانگهای چین رفته است، گفت: اثر تحريم در اقتصاد از دو جنبه قابل ارزيابي است؛ يكي تاثير واقعي آن است و ديگري تاثير رواني آن است كه به نظر من از جنبه واقعي مهم‌تر است؛ در واقع فضاي محروميت و ممنوعيت ايجاد كردن با القاي بيش از آنچه روي كاغذ آمده است.
وي ادامه داد: سياست تحريم‌كنندگان تا حالا اين بوده است، ولي به مرور زمان متوجه شديم كه اين تهديد به چند دليل از جمله سودآوري فضاي تجارت و هوشيار بودن فعالان اقتصادي كم شده است. يعني در چند ماه گذشته اقتصاد ايران را به صدور اين بيانيه تهديد مي‌كردند، اما مي‌بينيد كه در همين زمان رشد شاخص بورس ايران بالاترين رشد در دنيا بوده است. به گفته حسيني، از نظر رواني اين تحريم‌ها رنگ باخته‌اند و ديگر تاثيري ندارد. اين واقعيت نشان‌دهنده آن است كه براثر رفتار ناشي از زياده‌خواهي و زياده روي آنان ضريب مقاومت اقتصاد ايران افزايش يافته است. حسيني افزود: البته در جنبه واقعي تحريم‌ها سعي مي‌شود با ايجاد محدوديت و ممنوعيت‌ها هزينه فعاليت اقتصادي در ايران افزايش يابد كه در اين زمينه هم چون موضوع تحريم تازگي ندارد و قبلا هم سابقه داشته است تمهيدات لازم را به عمل آورده‌ايم؛ ضمن آنكه فضاي اقتصاد و تجارت آنقدر جذاب است كه تجار و بازرگانان و صنعت‌گران خيلي در بند اين قيد و بندهاي سياسي قرار نمي‌گيرند و مراودات خود را با شركايشان حفظ و فضاي كسب و كار را به نحوي براي خود باز مي‌كنند. وزير اقتصاد همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا ممكن است اين تحريم‌ها از جنبه واقعي خود با افزايش هزينه‌ها و بالا بردن ميزان ارزش افزوده در فعاليت‌هاي تجاري و توليدي در ايران بتواند اقتصاد ما را از شرايط معمول خود خارج كند، تصريح كرد: همان گونه كه گفتم اولا فضاي تجاري خيلي سودآور است و برخي موقعيت‌ها از جمله موقعيت ترانزيتي ما آنقدر منحصر به فرد است كه اگر كسي نخواهد از آن استفاده كند، خودش ضرر كرده است. ضمن آن كه بايد به اين موضوع هم توجه كنيم كه اين قطعنامه در شرايط بسيار شكننده‌اي صادر شد. چرا كه مشروعيت آن از قبل با توجه به قطعنامه نشست تهران و حضور كشورهاي اقتصادي تازه ظهور كرده چون تركيه و برزيل از قبل زير سوال رفت. وي ادامه داد: همين كشورها به قطعنامه اخير هم نه گفتند و تعداد ديگر هم تحت شرايط و فشارها زير بار آن رفتند. اينها يعني كه اين قطعنامه شرايط شكننده‌اي دارد؛ ضمن آن كه مجموعه شرايط سودآوري و رقابت براي كسب بازارهاي جديد و موقعيت منحصر به فرد در اقتصاد ايران نشان خواهد داد كه اقتصاد ايران از اين مقطع عبور مي‌كند و البته اين عبور به تدابيري هم نياز دارد كه از قبل ديده شده است. گفتني است وزير راه و ترابري نيز كه در غرفه ايران در نمايشگاه اكسپو حضور يافته بود، در مواجهه به اين پرسش‌ها اعلام كرد كه ترجيح مي‌دهد در جريان بازديد از غرفه ايران درباره تحريم صحبت نكند. مهدی غضنفری وزیر بازرگانی هم که هفته گذشته و هنگام تصویب تحریم‌ها علیه ایران در شانگهای چین به سر مي‌برد، در تحلیلی گفت: تحريم به سلاحي بي‌اثر تبديل شده و كاركرد خود را از دست داده است. وي به خبرنگاران حاضر در اکسپو شانگهای گفت: با اينكه تحريم‌ها مباحث اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد، اما تجار و بازرگانان ايراني با بي‌اعتنايي به تحريم نگاه مي‌كنند.
البته از آنجا که بحث تحریم‌ها علیه ایران از اردیبهشت ماه جدی شده بود، غضنفری روز پنج‌شنبه دوم اردیبهشت ماه هم طی یک کنفرانس مطبوعاتی به آثار تحریم‌ها علیه ایران پرداخت و گفت: تحریم ایران را نباید تحریم جهانی نام گذاشت؛ زیرا که تنها کشورهای عضو 1+5 به دنبال اعمال فشارهای غیر قانونی بر جمهوری اسلامي ایران هستند. وی خطاب به کشورهای غربی گفت: تصور می‌کنند که اگر کشوری با آنها روابط اقتصادی نداشته باشد، بخشی از جامعه جهانی نیست یا اینکه منزوی شده؛ در حالی که ارتباطات دینامیک و ارگانیکی میان مردم کشورها فراتر از اراده دولت‌ها است. وزير بازرگاني در آن کنفرانس در پاسخ به پرسشي درباره نحوه عمل ايران در تهيه نيازهاي خود با توجه به شرايط تحريم گفت: ميزان عرضه سال‌ها است که از تقاضا فزوني يافته و تقريبا تمام کشورها به دنبال بازار هستند، در دنياي امروز هيچ وقت خريدار مستاصل نيست، بلکه اين فروشنده است که به دنبال خريدار مي‌گردد. محمد نهاوندیان، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم تحریم را یک سیاست بی نتیجه دانست و گفت: با برخورد هوشمندانه مي‌توان ترفندی یافت که هزینه‌های مبادله تجاری افزایش نیابد. محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با «مهر» گفت: ما بارها اعلام کرده‌ایم که تحریم علیه ایران یک سیاست بی‌نتیجه است و اگرچه ممکن است هزینه مبادلات را افزایش دهد، اما به طور قطع نمي‌تواند اقتصاد ایران را هدف گرفته و به سمت تاثیرگذاری عمده در اقتصاد این کشور پیش رود.رييس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه بخش خصوصی کشورهای موافق با تحریم ایران، هیچ‌گاه از اعمال این تحریم‌ها رضایت نداشته‌اند، افزود: در زمان حاضر که دنیا در حال خروج از رکود است، همگان باید بر این نکته تاکید داشته باشند که بهتر است اختلاف نظرها درباره مسائل سیاسی را در همان حوزه سیاسی حل کرده و دامنه آن را در مسائل اقتصادی گسترش ندهند.وی تصریح کرد: تحریم اگرچه در ظاهر مي‌تواند اقتصاد کشور تحریم شونده را در برگیرد، اما برای تحریم‌کننده نیز هزینه بر است، بنابراین در شرایطی که با توجه به بحران اقتصادی دنیا، تمامي تولیدکنندگان در پی یافتن بازارهای جدید هستند و از ابزارهای تشویقی برای بازاریابی استفاده مي‌کنند، انتظار مي‌رفت که کشورهای دنیا به سمت استفاده از حربه تحریم نروند.به گفته نهاوندیان، در این راستا با برخورد هوشمندانه مي‌توان ترفندی یافت که هزینه‌های مبادله تجاری افزایش نیابد و به این ترتیب با تحریم مقابله شود. البته در این میان دولت باید توجه بیشتری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان داشته باشد و گسترش یاس و ناامیدی در میان تولیدکنندگان، با سیاست‌های حمایت‌گرایانه خود جلوگیری به عمل آورد.
تحليل مجلسيان: تحريم‌ها زحمت آفرین، اما بی‌تاثیر
جمعی از نمایندگان مجلس نیز تحریم‌های جدید شورای امنیت علیه برنامه هسته‌اي ايران را در عین «زحمت آفرین» بودن، «بی‌تاثیر» دانستند و تاکید کردند که ايران اين تحریم‌ها را به فرصت تبدیل خواهد کرد. از جمله عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در‌اين باره می‌گوید: «ابرقدرت‌ها بانگراني از پيشرفت‌هاي ايران همواره اقدام به سنگ‌اندازي كرده‌اند و بايد بدانند اگرچه ممكن است تحريم‌هاي آنها با زحماتي همراه باشد، اما نمي‌تواند جلوي حركت ايران را بگيرد.»حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون نظارت بر اصل 44 مجلس هم تحریم‌های جدید شورای امنیت را دنباله سلسله تحریم‌های قبلی دانسته و می‌گوید: «این تحریم‌ها تاثیری در ايران ندارد؛ چرا که مردم همواره به نظام جمهوری اسلامی‌ايران اعتقاد دارند و برای مقابله با نظام سلطه راه را ادامه می‌دهند.»او نیز با اشاره به اينکه چنین تحریم‌هایی البته هزینه‌بردار است، ادامه می‌دهد: «چنین هزینه‌هایی در برابر استقلالی که ملت‌ايران برای آن انقلاب کرد و شهید داد، بسیار ناچیز است و مردم حاضر به پرداخت اين هزینه‌های اقتصادی هستند. »همچنین‌ايوب پاپری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در خصوص تحریم‌های جدید گفته است: «باتوجه به اجرايي شدن دسيسه استکبار در صدور قطعنامه 1929 از طريق اهرم شوراي امنيت بايد تبعات اين تحريم را به فرصت براي مقابله با اين سياست تبديل کرد.»
واكنش بورس به قطعنامه تحريم
همزمان با صدور قطعنامه شوراي امنيت، بازار سهام ايران شاهد رشد شاخص بورس بود. اين رشد در حالي رخ داد كه قبل از آن با دغدغه صدور قطعنامه و شايعات مربوط به آن شاخص منفي بود؛ اما صدور قطعنامه و آرامش سياسي ناشي از آن كه با رشد اندك بازارهاي جهاني و افزايش بهاي نفت همراه بود، شرايط مناسب براي به تعادل رسيدن بازار ايران به دور از تحولات احساسي را ايجاد كرد.بر اين اساس بازار سهام دو روز نخست هفته جاري را با رشد شاخص آغاز كرد؛ به‌طوري كه روز شنبه رشد 43 /60 واحدي و روز يكشنبه رشد 65 واحدي را تجربه كرد.در مجموع بازار سهام پس از صدور قطعنامه و با در پيش گرفتن واكنشي متفاوت بازاري رو به رشد و متعادل بود؛ اما به نظر مي‌رسد ادامه اين روند بستگي به ساير عوامل تاثيرگذار بر بورس دارد.
